فنر قیمتها در نرود!؛ دلیل افزایش قیمتها در ابتدای سال چیست؟
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۹۷۵۹
از ابتدای امسال و همزمان با ماه مبارک رمضان، قیمت حبوبات حدود ۳۰ درصد، گوشت قرمز حدود ۲۵ درصد، صیفی جات ۵۰ درصد، برنج حدود ۱۰ درصد و برخی اقلام دیگر هم حدود ۱۵ درصد افزایش داشتهاند.
به گزارش خراسان، ابتدا این که افزایش قیمتها به هیچ عنوان متأثر از فضای روانی بازار نیست و پایه اقتصادی دارد که آن هم نرخ ارز و سیاستهای ارزی دولت است، دوم این که این افزایشها متأثر از افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان نبوده است و سوم این که برخی اظهار میکنند به دلیل فضای بین المللی و نگرانی مردم به خاطر تشدید تنش بین ایران و اسرائیل تقاضا بالا رفته و دلالها در حال سوءاستفاده اند که باید گفت البته که دلالها در حال مکیدن خون مردم هستند، اما این افزایش قیمتها پیش از فضای تشدید تنش بوده و تقریباً ارتباطی بین این دو گزاره وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاید سؤال شود اگر این گزارهها مردود است دلیل این افزایش قیمتها چیست؟ در توضیح باید گفت؛ اول این که بخش عمده مواد اولیه کالاهای اساسی به خصوص نهادههای دامی به صورت واردات تأمین میشود بنابراین اگر قیمت مواد اولیه به صورت جهانی رشد داشته باشد حتی با ارز دولتی هم قیمت این کالاها افزایش خواهد داشت و برعکس آن هم قابل اثبات است. مثلاً طی دو سال گذشته به خاطر جنگ اوکراین قیمت جهانی نهادههای دامی رشد قابل توجهی داشته و متأثر از همان، قیمت گوشت مرغ و قرمز در ایران حداقل ۱۰۰ درصد افزایش داشت، اما از ابتدای زمستان پارسال قیمت جهانی نهاده دامی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته و متأثر از همین موضوع قیمت تمام شده تولید مرغ و تخم مرغ و حتی گوشت قرمز در کشور و استان تثبیت شد که خروجی آن افزایش جوجه ریزی و رشد تولید و تثبیت و کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ حداقل در مشهد بود.
دوم این که به خاطر خشکسالیهای پیاپی و کاهش تولید برنج در شمال کشور در دو سال گذشته از یک سو و ممنوعیت واردات برنج در فصول تابستان و پاییز برای حمایت از برنج داخلی از سوی دیگر، تا پیش از تابستان پارسال قیمت برنج ایرانی تا کیلویی ۱۷۰ هزار تومان و قیمت برنج پاکستانی تا ۱۱۰ هزار تومان افزایش داشته، اما پارسال دولت برای اولین بار واردات برنج را آزاد کرد و به همین دلیل قیمت این محصول برخلاف تورم کشور عقبگرد داشت و رشد منفی را تجربه کرد به طوری که قیمت برنج ایرانی حداقل ۵۰ هزار تومان و قیمت برنج خارجی حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
سوم این که بخش عمده حبوبات کشور به صورت واردات تأمین میشود و پیشتر گفته شد قیمت جهانی برخی محصولات کشاورزی مانند نهاده دامی کاهش داشته و دولت نیز حجم قابل توجهی ارز برای واردات حبوبات به کشور تخصیص داد که نتیجه آن تثبیت قیمت حبوبات در بازار بود؛ بنابراین هم به لطف کاهش قیمت در بازار جهانی و هم سیاستهای دولت برای آزادسازی واردات در سال گذشته، تورم در کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت مرغ و حبوبات و همچنین روغن خوراکی نه تنها تثبیت شد بلکه عقب نشینی هم داشت به همین دلیل عنوان میشود دولت در اجرای سیاست کاهش نرخ تورم موفق عمل کرده، اما به اعتقاد ما این سیاست کوتاه مدت است، زیرا دولت هم به صورت مدام قادر به تأمین ارز واردات نخواهد بود و هم قیمتهای جهانی مدام نزولی نیستند.
نشانههای آن را میتوان در سیاستهای جدید دولت برای حذف و کاهش ارز دولتی برای واردات برخی کالاها دید ابتدا این که بنا بر ادعای متولیان صمت دولت نرخ ارز واردات حبوبات به کشور را افزایش داده که متأثر از این موضوع قیمت حبوبات حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
دوم این که به خاطر نامشخص بودن سیاست دولت در زمینه تأمین ارز مورد نیاز واردات برنج، قیمت برنج نیز در موج اول حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است که به نظر میرسد این روند ادامه دار خواهد بود و قیمت برنج و حبوبات در سال جاری افزایش قابل توجهی پیدا میکند مگر این که سیاست ارزی دولت مانند سال گذشته تکرار شود در غیر این صورت واردات با دلار بالای ۶۰ هزار تومان فنر قیمتها را از جا درخواهد آورد که موج بعدی این تغییرات قطعاً در قیمت مرغ و تخم مرغ و حتی دیگر کالاهای اساسی عیان خواهد شد مگر این که سیاستهای ارزی دولت مانند سال گذشته تثبیت شود و قیمت جهانی نهادههای دامی هم تغییر نکند که البته با فضای کنونی تنشهای بین المللی این امر بعید به نظر میرسد؛ لذا انتظار میرود ضمن این که دولت در سیاستهای ارزی برای تأمین کالاهای اساسی مانند سال گذشته عمل کند و در مقابل رشد جهانی قیمت مواد اولیه کالاهای اساسی مانند خوراک دام و روغن غافلگیر نشود، در داخل استان نیز برنامههای حمایتی جدی تری برای تولید و نظارت بر بازار اجرا شود تا تجربه سال ۹۸ در مسئله آب تکرار نشود که وقتی مسئولان با بارشهای خوب و پر شدن سدها روبه رو شدند اعلام کردند کشور وارد ترسالی شده و تمام سیاستهای مدیریت مصارف آبی و تجهیز و ساخت تصفیه خانهها را رها کردند و سال بعد در برابر خشکترین دوره بارندگی در استان و کشور غافلگیر شدند که در نتیجه الان بر مدار بحران آب حرکت میکنیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت کالا قیمت برنج قیمت گوشت قرمز تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل کالا های اساسی افزایش قیمت ها درصد افزایش قیمت جهانی هزار تومان قیمت برنج سال گذشته کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۹۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمکهزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمتها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پسازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینههای انرژی کمک میکرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمتها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار میرود که دادههای منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سهشنبه منتشر میشود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقبنشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینههای استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنبوجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیشبینیهای ملموس را دارند زیرا چشمانداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار میروند و نوسان قیمتها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینههای انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حملونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااینحال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاستگذاران بهویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماههای اخیر سرسخت باقیمانده است. این روند بهشدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینههای زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن بهموقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیینکننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهرهوری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعینحال، درآمدهای بالاتر پیششرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیتها، بهویژه در بخش خدمات، با نشانههایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمکهزینهای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال بهطور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلیترین عامل افزایش قیمتها بوده است.
افزایش قیمتها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حملونقل است. بااینحال، روند نزولی گستردهتری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483 سمیه رسولی